في وقت تتزايد فيه المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان، تتقاطع تحركات داخلية وخارجية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، ففي أديس أبابا، تجتمع قوى سودانية مناهضة للحرب وغير منحازة لطرفي النزاع لبحث مسارات السلام وبلورة موقف موحد من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار، بينما تتجه الأنظار في المقابل إلى مجلس الأمن، حيث يُنتظر طرح مقترح أميركي بفرض حظر جوي على مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. ويعكس تزامن المسارين تصاعد الضغوط السياسية والدولية، وسط مساعٍ لإعادة تحريك العملية السياسية والحد من التصعيد العسكري، في ظل استمرار الحرب وتباين الرؤى حول شروط السلام والجهة التي تقود المرحلة الانتقالية. اجتماعات القوى المدنية في أديس أبابا انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات تشاورية موسعة للقوى السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع، لبحث تطورات الحرب ومسارات السلام، والعمل على بلورة موقف مشترك إزاء الدعوة التي أطلقها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للحوار.ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر يومين حتى 23 أغسطس الجاري، ممثلون عن القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسائية وشبابية، فضلاً عن شخصيات عامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.ومن بين أبرز الحضور دكتور عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ودكتور محمد بدر الدين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي رئيس ومؤسس حركة تحرير السودان والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ومحمد الفكي سليمان القيادي في التجمع الاتحادي ووجدي صالح القيادي في حزب البعث العربي.وتبحث المداولات تقييماً شاملاً لمسار الحرب وتطوراتها، إلى جانب الرؤى الوطنية المطروحة لتحقيق سلام شامل ومستدام، وخارطة طريق لعملية السلام، فضلاً عن أدوار الوساطات الخارجية والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.موقف موحد من دعوة البرهانويتصدر دعوة البرهان إلى إطلاق حوار سوداني جدول أعمال الاجتماعات، حيث تسعى القوى المشاركة إلى بلورة موقف مشترك من المبادرة، وتحديد علاقتها بالجهود الجارية لإنهاء الحرب ومسارات السلام المطروحة.كما يناقش الاجتماع مسار ما يُعرف بـ «الخماسية»، بما في ذلك تصميم العملية السياسية ومعايير المشاركة والتمثيل والتوازن فيها، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية مدنية سودانية.وتشمل المداولات كذلك بحث تصور مشترك لخارطة طريق لعملية السلام، والاتفاق على خطوات ومواقف منسقة وأولويات للعمل السياسي والإعلامي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.ومن المنتظر أن تختتم الاجتماعات بإصدار بيان مشترك يعكس ما يتم التوافق عليه بين القوى المشاركة بشأن الحرب والسلام والعملية السياسية.حظر جوي مقترح أمام مجلس الأمنوبالتزامن مع هذه التحركات، طلب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، الاثنين المقبل، لا سيما وهناك قرار مسبق وسارٍ صادر عن مجلس الأمن بالرقم 1556 بفرض حظر الأسلحة بما فيها الطيران على إقليم دارفور في غرب السودان، والمقترح سيكون توسيع الحظر ليشمل كل السودان، ولن تكون الطائرات المسيرة بمعزل في حال تم توسيع الحظر. وأشارت مصادر دبلوماسية إلى جدوى نتائج هذا المقترح نحو دفع عملية ايقاف الحرب في حال تم إقراره من مجلس الأمن، وأكدت المصادر ان عملية المراقبة والخطوات الفنية لتنفيذ الحظر ليست فيها صعوبة، بقدر ما تكمن الصعوبات في تمرير القرار الذي يعتبر هو التحدي الحقيقي في ظل التباين في وجهات النظر بين بعض أعضاء المجلس حول ملف السودان. وتشير المعلومات إلى اعتزام بولس، طرح مقترحاً بفرض حظر جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال هذه الجلسة، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً إلى الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري وحماية المدنيين.

آمال بتوسيع مجلس الأمن قرار حظر الطيران في دارفور إلى أنحاء البلاد شاملاً المسيّرات

الحظر الجوي.. ورقة أمريكية جديدة لوقف حرب السودان

<div data-empty="false">تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي السبت والأحد، 22 و23 أغسطس الجاري، اجتماعاً موسعاً للقوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع في السودان، لبحث التطورات السياسية والجهود الرامية إلى وقف الحرب وإحلال السلام.</div><div data-empty="false">ويضم الاجتماع عدداً من القوى الموقعة على "إعلان المبادئ"، من بينها تحالف "صمود"، وحزب البعث العربي الاشتراكي ـ الأصل، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وحزب المؤتمر الشعبي، وتحالف حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب شبكات نسوية وشبابية ومكونات مدنية أخرى.</div><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع مستجدات جهود وقف الحرب، وتداعيات الاجتماعات الأخيرة التي نظمتها "الخماسية" في أديس أبابا، والتي قاطعتها جزءاً من القوى المشاركة في الاجتماع المرتقب.</div><div data-empty="false">كما يبحث المجتمعون الدعوة إلى الحوار التي أطلقها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في ظل استمرار الحرب، إلى جانب سبل تطوير موقف سياسي مشترك بين القوى المناهضة للحرب، بما يسهم في دفع مسار السلام والتوصل إلى تسوية تنهي النزاع الدائر في البلاد.</div>

السودان.. اجتماع في أديس أبابا لتوحيد موقف قوى السلام

<div data-empty="false">فاجأت مجموعات من الشعب السوداني، الجيش في مناطق سيطرته اليوم الجمعة بخروج تظاهرات مؤثرة تعبر عن استمرار الثورة ضد الحكم العسكري في الذكرى السابعة للثورة التي اقتلعت نظام الرئيس السابق عمر البشير، وأشعلت التظاهرات في مدن ولاية الخرطوم الثلاثة "الخرطوم، الخرطوم بحري وأم درمان" وولاية القضارف، المنابر والساحات خاصة في مناطق شمبات ببحري وميدان الشهداء أم درمان وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرات بالقنابل المسيلة للدموع وحدثت احتكاكات ظهرت بوضوح في مقاطع مصورة. </div><div data-empty="false">وشهدت مدينة أم درمان أكبر التجمعات، حيث احتشد المتظاهرون في "ميدان الخليفة"، بينما نظمت تجمعات رمزية في مدن أخرى، من بينها بورتسودان، في حي "ديم عرب"، بالتزامن مع حملة إعلامية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي دعماً للحراك الشعبي.</div><div data-empty="false">وأعاد المشهد إلى الواجهة زخم الحراك الشعبي، رغم الحرب والقبضة الأمنية، ورفع المشاركون في المواكب أعلام السودان ورايات لجان المقاومة ورددوا شعارات الثورة، في رسالة تؤكد أن المطالب بالحرية والسلام والعدالة ما زالت حاضرة رغم تعقيدات الوضع الراهن.</div><div data-empty="false">واشتعلت المنابر الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي ببيانات وصور صادرة عن الأحزاب السياسية السودانية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء، إحياءً للذكرى السابعة لثورة 19 ديسمبر، حيث أكدت جميعها أن "جذوة الثورة ما زالت متقدة ولن تنطفئ" بحسب بيانات وتصريحات صادرة عن اللجان.</div><div data-empty="false">وأكدت لجان مقاومة في عدد من مناطق السودان أن أجهزة أمنية تابعة للجيش نفذت حملة اعتقالات واسعة استهدفت ناشطين داعمين لوقف الحرب، والتحول المدني، ومؤيدين لمبادرات تصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية.</div><div data-empty="false">وأوضحت مصادر محلية أن قوات مشتركة من أجهزة أمنية اقتادت عدداً من النشطاء من منازلهم إلى جهات غير معلومة، من دون إبراز أوامر قبض أو توضيح أسباب الاعتقال، وأشارت لجنة مقاومة ولاية القضارف إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت، مساء الخميس، مداهمات و"اعتقالات تعسفية" طالت أعضاء في لجان المقاومة وقوى سياسية مناهضة للحرب في الولاية.</div><div data-empty="false">وحملت لجان المقاومة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، معتبرة أن هذه الحملة تأتي عقب بيانات علنية أصدرتها قوى مدنية دعماً لمذكرة تصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية.</div><div data-empty="false">وصدرت بيانات من قوى الثورة والمنظمات المدنية تحت شعار "19 ديسمبر باقية" وصدرت بيانات بهذا المعنى من حزب التجمع الاتحادي وحزب المؤتمر السوداني وحزب البعث العربي وحزب الأمة القومي والتحالف الوطني السوداني، زيادة على مجموعات مدنية ظلت تطالب بإيقاف الحرب وإبعاد الجيش من الحكم من بينها مجموعة التضامن مع الوطن.</div>

السودان.. تظاهرات مفاجئة ضد الجيش في مناطق سيطرته

<div data-empty="false">مساء الخميس الماضي شهدت مدينة مانشستر البريطانية وهي مدينة كوزمو بوليتان، فيها من الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية، حادثة درامية، هزت الرأي العام المحلي وتابعتها وسائل الإعلام البريطانية بكثافة، فقد أقدم شخص بتنفيذ هجوم استهدف اثنين من أبناء الطائفة اليهودية بالقرب من معبد يهودي في يوم الغفران، وهو يوم عيد في أجندة اليهودية، تدخلت الشرطة البريطانية وقتلت الرجل.</div><div data-empty="false">هذه الحادثة أثارت عاصفة من ردود الفعل ليس فقط بسبب طبيعتها العنفية، بل لأنها جاءت في وقت حساس، يشهد فيه الرأي العام البريطاني استقطاباً حاداً حول الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وخصوصاً فيما يحدث في غزة.</div><div data-empty="false">المهاجم ربما كان يعتقد أنه يناصر القضية الفلسطينية، غير أنه أتى بنتيجة عكسية تماماً، فلأول مرة يقوم ملك بريطانيا تشارلز الثالث، ويتبعه أيضاً ولي عهده بالتنديد بالحدث، كما غادر رئيس الوزراء البريطاني اجتماعاً في أوروبا على عجل، وعاد إلى لندن، وأصدر بياناً غاضباً حول انتشار معاداة السامية في بريطانيا.</div><div data-empty="false">قبل ذلك بيومين فقط قدمت مجموعة من حزب العمال في مؤتمرها السنوي اقتراحاً باتهام إسرائيل بإبادة جماعية في غزة، إلا أن هذا الاقتراح عورض من رئاسة المؤتمر، وهو يدل على المزاج المناصر للقضية.</div><div data-empty="false">على وجه آخر فقد أرسل أيضاً قبل يومين الرئيس الإسرائيلي رسالة إلى ملك بريطانيا، وصفت بأنها رسالة جافة، ويشير فيها إلى اتساع الكراهية ضد اليهود في المجتمع البريطاني، ربما هذه الخطوة كانت رداً على اعتراف الحكومة البريطانية بالدولة الفلسطينية.</div><div data-empty="false">السؤال كيف يمكن لأعمال فردية أو عشوائية أن تضرب قضية عادلة كالقضية الفلسطينية، التي تتطلب خطاباً عقلانياً وأسلوباً حضارياً لإقناع العالم بعدالتها، فتجد نفسها بسبب هذا الحماس المضر ضحية لأفعال متهورة، تفقدها الكثير من الزخم الشعبي، الذي أوجدته المعارك الضارية في غزة؟</div><div data-empty="false">الرأي العام البريطاني مثل الرأي العام العالمي يتأثر بشدة بالصور والمشاهدة، ولا يميز في الأغلب بين فعل فردي، وبين نضال شعب يطالب بحريته، وهنا تكمن الخطورة، أن تتحول الأخطاء الفردية والعشوائية إلى عبء ثقيل على حركة التضامن، التي انتشرت في بريطانيا مع الفلسطينيين.</div><div data-empty="false">المقارنة في الإعلام البريطاني بين ذلك الهجوم وما يحدث في غزة كان ضعيفاً، وهذا مفهوم، لأن هذا الإعلام ركز على الحادثة وخشي أن يذهب إلى تبريرها بما يحدث في غزة، فيتهم باللاسامية، فالفعل الذي قام به ذلك الرجل قد خدم دون قصد الرواية الإسرائيلية، التي تحاول دائماً تصوير الفلسطينيين كخطر على الغرب وربطهم بالعنف والإرهاب، بل ذهبت السردية الإسرائيلية إلى الربط بين دولة إسرائيل وبين العداء للسامية، فجاءت عدد من التصريحات في هذا السياق بأن انتقاد إسرائيل معناه دعوة إلى اللاسامية، التي هي بالفعل مكروهة، فالضمير الأوروبي حتى اليوم قد تخلص من جزء منها بسبب ما يحدث في غزة، إلا أن الجريمة في مانشستر أعادتها من جديد.</div><div data-empty="false">الشرارة العاطفية التي أطلقتها الجريمة جعلت كثيرين يراجعون أنفسهم، ويتراجعون عن القيام بالاحتجاجات المؤيدة لغزة، وقد تم ذلك بالفعل، هذا يسهل على الحكومات الغربية أن تتشدد أكثر ضد مناصري القضية الفلسطينية، بحجة حماية مواطنيها من التطرف المستورد، الذي يحمل شعار اللاسامية، فيضيق الخناق على الأصوات المتضامنة مع القضية الفلسطينية، وتشوه صورة النضال الفلسطيني.</div><div data-empty="false">دروس حادثة مانشستر قاسية، فالعنف الأعمى لا يخدم القضايا العادلة بل يقتلها مرتين، مرة حين سفك دماء الأبرياء، ومرة حين يسفك التعاطف العالمي، وتتكون بؤرة مضادة.</div><div data-empty="false">القضية الفلسطينية لا تحتاج خارج فلسطين إلى سيارات لدهس الآخرين، ولا إلى سكاكين لطعنهم، بل إلى حجج قوية وشهود صادقين، وحركات سلمية واسعة، قادرة على كسب العقول والقلوب، فالرصاصة التي قتلت المهاجم في مساء الخميس الماضي، لم تُنهِ حياته فقط، بل ارتدت لتصيب صورة القضية، التي كان يظن أنه يدافع عنها في مقتل، وقد قيل: «عدو عاقل خير من صديق جاهل!».</div>

مانشستر جريمة أحرقت جسور التعاطف

بعد انقضاء أربعة أشهر على اعتقالهم واتهامهم بالتخطيط للانقلاب على حكم ميليشيا الحوثي، أطلقت الميليشيا سراح خمسة من أهم قيادات حزب المؤتمر الشعبي اليمني الذي أسسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبجانبهم العشرات من الأعضاء والناشطين.وعزت مصادر في حزب المؤتمر قرار إطلاق سراح هؤلاء القادة والعشرات من المدنيين إلى الأحداث التي شهدتها سوريا والتي ألقت بظلالها على الميليشيا، وقالت إنها تسعى لإقناع الرأي العام بعدم امتلاكها سجوناً وأنها لا تعذب المعتقلين كما كان الحال عليه في سجون نظام الرئيس السوري بشار الأسد.وذكرت المصادر أنه إلى ما قبل الأحداث السورية كانت الميليشيا ترفض إطلاق سراح المعتقلين أو إحالتهم إلى المحاكمة، كما واصلت اتهامهم بالعمل ضمن مخطط خارجي لإشاعة الفوضى والانقلاب على سلطتهم، لكنها بعد ذلك عادت وأفرجت عنهم بضمانة عدم المشاركة في أي فعالية احتجاجية ضدهم.وكان الحوثيون شنوا خلال سبتمبر الماضي حملة اعتقالات طالت المئات من الناشطين وقيادات حزب المؤتمر الشعبي بتهمة التحضير للاحتفال بالذكرى السنوية لقيام النظام الجمهوري في شمال اليمن عام 1962 م، وقالت إنها أحبطت مخططاً للانقلاب على حكمها تحت دعوى الاحتفال ومطالبة السكان بالخروج إلى الشوارع لإحياء المناسبة.ومنذ انهيار النظام السوري شرعت الميليشيا في تشديد الإجراءات الأمنية وعززت من الانتشار العسكري بالقرب من خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، كما أرغموا الموظفين العموميين على حمل السلاح والالتحاق بدورات التدريب على القتال، وشددت من الإجراءات الأمنية حول قادتها وقيدت من حركتهم وانتقل غالبيتهم إلى محافظة صعدة في شمال البلاد وهي المعقل الرئيسي للميليشيا.

أحداث سوريا تعجل بإطلاق العشرات من سجون الحوثي

في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، توقعت استطلاعات رأي عديدة فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على منافسها الجمهوري الرئيس الأسبق دونالد ترامب، لتأتي النتائج معاكسة تماماً بتحقيق المرشح ترامب فوزاً ساحقاً، وليتكرر بذلك ما حدث قبل سبعة عقود أي في انتخابات عام 1948 الرئاسية.وقبل ذلك بسنوات فشلت استطلاعات الرأي الفرنسية في التنبؤ بنتائج الانتخابات الحزبية التمهيدية لاختيار المؤهلين للتنافس على الوصول إلى قصر الإليزيه بباريس.كما أن مراكز هذه الصناعة فشلت في التنبؤ الصحيح بنتيجة استفتاء يونيو 2017 حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ومؤخراً تكرر المشهد في الانتخابات التشريعية المحلية التي جرت في ولايتي هريانا ومهاراشترا الهنديتين في شهري أكتوبر ونوفمبر 2024 على التوالي.صحيح أن الانتخابات التشريعية المحلية لا تستقطب عادة اهتمام الإعلام والمراقبين ومراكز قياس الرأي بالصورة التي تفعلها الانتخابات البرلمانية العامة، غير أنها كانت هذه المرة محط أنظار المحللين والمراقبين لسبب بسيط هو رصد سلوك الناخبين ومواقفهم من حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم بقيادة رئيس الوزراء «ناريندرا مودي»، ومقارنتها بسلوكهم وتوجهاتهم في الانتخابات العامة التي أعلنت نتائجها في يونيو من العام الجاري، من أجل الإجابة عن سؤال «هل الحزب الحاكم وزعيمه يخسران فعلاً التأييد والدعم الشعبي؟».والمعروف أن بهاراتيا جاناتا لم يحقق ما كان يصبو إليه في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت ما بين شهري أبريل ويونيو من عام 2024، وخسر أغلبيته البرلمانية الكاسحة (بحصوله على 240 مقعداً بانخفاض عن 303 مقاعد فاز بها في انتخابات 2019) ما اضطره لتشكيل حكومة ائتلافية بزعامته، بينما تمكن حزب المعارضة الرئيسي ممثلاً في «حزب المؤتمر الهندي» من تحقيق نتائج طيبة بلغت 99 مقعداً بارتفاع من 52 مقعداً)، وهو ما عكس رفض الناخبين الهنود لسياسات بهاراتيا جاناتا القومية الهندوسية، وتركيزهم على قضايا تتعلق بالبطالة والتضخم والمساواة في الوظائف والتعيينات.والحقيقة أن الحزب الحاكم لم يخسر عدداً معتبراً من مقاعده البرلمانية فحسب، وإنما تلقى أيضاً صفعة قوية في معقله الرئيسي في دائرة «أيوديا» بولاية «أوتار براديش» الشمالية، في حدث قيل إنه يعكس مدى تنامي مشاعر المعارضة ضده وتدني شعبية زعيمه مودي.لكن إذا ما تحدثنا عن الانتخابات المحلية الأخيرة في ولاية «هاريانا» (ولاية غير ساحلية في شمال الهند)، نجد أن استطلاعات الرأي التي أجريت بها في وقت مبكر تحدثت عن وجود غضب شعبي عارم في الولاية ضد سياسات «بهاراتيا جاناتا»، وبالتالي توقعت بالإجماع فوز حزب المؤتمر المعارض، ومع ذلك صدمت النتائج الجميع في حدث دراماتيكي قلب كل التوقعات والاستطلاعات، حيث فاز بهاراتيا جاناتا بـ48 مقعداً من أصل 90 من مقاعد الجمعية التشريعية للولاية، وهو أفضل نتيجة يحققها في مثل هذه الانتخابات منذ عام 2000.وتكرر الأمر في الانتخابات التشريعية المحلية لولاية مهاراشترا (أغنى ولايات الهند) والتي تعد قاعدتها (مدينة مومباي) ميناء الهند الاقتصادي الأول والأهم على بحر العرب وعاصمة البلاد المالية، حيث توقع الخبراء والمراقبون معركة صعبة، ورجحت استطلاعات الرأي تحقيق بهاراتيا جاناتا فوزاً ضئيلاً، غير أن النتائج صدمت الجميع مرة أخرى، حيث برز حزب بهاراتيا جاناتا كأكبر حزب منفرد فائز في الانتخابات بحصوله على 132 مقعداً من أصل 288 مقعداً، وبنسبة فوز فاقت 80 بالمئة (أفضل أداء له على الإطلاق)، موجهاً بذلك صفعة قوية لمنافسه الرئيسي «حزب المؤتمر» (لم يحصل إلا على 41 مقعداً) وبقية الأحزاب والتحالفات.فكانت هذه هي المرة الأولى التي لم يحصل فيها أي حزب معارض على نسبة 10 بالمئة من المقاعد المطلوبة للمطالبة بصفة زعيم المعارضة في الجمعية التشريعية أو البرلمان المحلي لولاية مهاراشترا.أوجه التشابه السابقة بين ما حدث في انتخابات الولايتين الهنديتين، وضعت المراقبين وخبراء استطلاعات الرأي في حيرة، وجعلهم يثيرون العديد من التساؤلات والتبريرات غير المقنعة، خصوصاً وأن الولايتين شهدتا إقبالاً قياسياً تاريخياً من الناخبين على مراكز الاقتراع، ولاسيما في ولاية مهاراشترا التي شهدت أعلى نسبة اقتراع منذ ثلاثة عقود.ونخالة القول إن مراكز استطلاعات الرأي ومنظمات قياس الرأي، ولاسيما تلك المختصة بالانتخابات السياسية، مضللة في الكثير من الأحايين، ولا تعكس الواقع الحقيقي، وإنما تعكس خيالات وأمنيات أولئك الذين يقفون وراءها ويستخدمونها من أجل إشاعة أجواء التشاؤم داخل المعسكر السياسي الذي يحاربونه ويناهضونه.وللمؤرخ الأسكتلندي الساخر توماس كارليل مقولة تلخص هذه الخلاصة هي «قياس الرأي العام هو أكبر كذبة في تاريخ العالم».

بعد أمريكا.. فشل استطلاعات الرأي في الهند

فاز حزب المعارضة في تيمور الشرقية، بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، ما يعني عودة المناضل من أجل الاستقلال، زانانا غوسماو، كرئيس للوزراء. وأظهر النتائج النهائية لفرز الأصوات التي نشرتها لجنة الانتخابات الوطنية اليوم الثلاثاء، فوز حزب المؤتمر الوطني لإعادة إعمار تيمور الشرقية، بـ41 % من الأصوات،
وحصل على 31 مقعداً من أصل 65 في البرلمان الوطني. وحصل حزب الجبهة الثورية لتيمور الشرقية المستقلة الحاكم، على 25 % من الأصوات ما منحه 19 مقعداً، ووعد الحزب بقبول نتيجة الانتخابات.
وفاز الحزب الديموقراطي بستة مقاعد، وحزب خونتو المتمركز في المناطق الريفية بخمسة مقاعد، وحزب التحرير الشعبي بأربعة مقاعد. وشارك نحو 17 حزباً في الانتخابات. وطلب منهم ضم سيدة في كل مركز ثالث على الأقل في قائمتهم الحزبية، وتم تخصيص مقاعد للأحزاب التي تحصل على 4 % من الأصوات.

المعارضة تفوز بمعظم مقاعد البرلمان في تيمور الشرقية

لللل

تحظى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نيجيريا باهتمام على المستويين الإقليمي والدولي، لما يمثله ذلك البلد الواقع غرب القارة السمراء من أهمية كأكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وأكبر اقتصاد بالقارة. ذلك في وقت تلف فيه جملة من التهديدات العملية الانتخابية.
وبينما تتقاذف الانقسامات البلد، يتوجه أكثر من 90 مليون ناخب تم تسجيلهم، اليوم السبت، للاختيار بين 18 مرشحاً لشغل المنصب خلفاً للرئيس محمد بخاري، المنتهية ولايته الثانية، والذي شهد عهده عمليات عنف متفاقمة بالبلاد.
وعبّرت الأمم المتحدة عن مخاوفها من تبعات العنف شمال شرقي وجنوب شرقي البلاد، والذي قد يهدد بتأجيل الانتخابات. لكنّ اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أكدت رسمياً إجراءها في الموعد المحدد وفي ظل خطة تأمين قوامها 400 ألف عنصر من قوات الأمن.
خبير الشؤون الأفريقية والأمن القومي، اللواء محمد عبدالواحد، يقول إن «من ضمن التحديات التي تُواجه القارة الأفريقية هذا العام، هي تلك التحديات المرتبطة بالانتخابات التشريعية والرئاسية في عدد من الدول، ذلك أن هناك حوالي 17 عملية انتخابية، أقربها في نيجيريا».
إشكالية كبرى
ويتحدث عبدالواحد، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، عن الانتخابات المرتقبة في نيجيريا بالإشارة إلى ما وصفه بـ «الإشكالية الكبرى»، التي تجعلها من أعقد العمليات الانتخابية هذا العام في القارة، لا سيما أنه وفق العرف المعمول به في أبوجا، فعادة ما يتم التناوب على عملية الترشيح (بالنسبة للرئيس ونائبه) بين الجنوب بغالبية مسيحية والشمال بالغالبية المسلمة (وعادة ما يختار المرشح على الرئاسة نائباً من دين مختلف)، لكن هذا العام «ثمة حالة من الفوضى في عملية الاختيار، وبعض المراقبين يرون أنه من الممكن أن تتشكل أزمة في المرحلة المقبلة».
وكانت مجموعة الأزمات الدولية، قد رأت أن المستقبل - بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالبلاد - يبدو قاتماً، في ظل التحديات الأمنية القائمة.
ويشير خبير الشؤون الأفريقية في الوقت نفسه إلى أن ذلك التحدي يتزامن والإشكاليات الأمنية التي تعرفها نيجيريا، سواء تلك المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية (داعش والقاعدة وبوكو حرام) وكذلك جماعات الجريمة المنظمة (الخطف وغيره من الجرائم)، مروراً بالصراع بين الرعاة والمزارعين، ووصولاً إلى النزعات الانفصالية.
كل تلك الأمور تقود إلى وضع نيجيريا في بؤرة المراقبة والاهتمام خلال المرحلة المقبلة من قبل المراقبين للشأن الأفريقي، خصوصاً بالنظر إلى انتشار الجماعات شبه المسلحة.
أبرز المرشحين
ومن أبرز المرشحين في مضمار منافسة محفوفة بالاضطرابات الداخلية الواسعة، كل من بولا تينوبو (حزب المؤتمر الشعبي)، وأتيكو أبوبكر (حزب الشعب الديمقراطي)، وبيتر أوبي (حزب العمال).
من جانبه، يوضح خبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن الانتخابات في نيجيريا عادة ما تشكل علامة مهمة على الأداء الديمقراطي في القارة الأفريقية، لا سيما باعتبارها أكبر الدول من حيث الاقتصاد وعدد السكان بأكثر من 213 مليون نسمة على الأقل.
مشيراً إلى أن أبوجا تستطيع تأمين الانتخابات القادمة (الرئاسية بعيد أيام، والتشريعية في شهر مارس، وانتخابات الولايات)، بما تمتلكه من خبرات ومؤسسات أمنية للحفاظ على العملية الديمقراطية بالشكل المرجو.
لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى أن «هذه الانتخابات تواجه فيها نيجيريا تحديات واسعة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية والمعيشية، كما تلف العملية الانتخابية عدداً من الملفات المثيرة للجدل من بينها إقحام الجيش في التجاذبات الانتخابية، ما دفعه إلى إصدار بيان ينفي فيه تدخله، كما أكد احترامه للدستور، ووصف الشائعات الأخيرة على أنها دعاية خبيثة».
وطبقاً لزهدي، فإن تداخل جملة التحديات الراهنة يصعب العملية الانتخابية، مع التهديدات الأمنية، خصوصاً من قبل جماعة بوكوحرام، وأزمة السيولة النقدية والأمن الغذائي ومحاولات تعطيل عملية الاقتراع ونشر مزيد من الفوضى بالبلاد في خطٍ متوازٍ مع حروب الشائعات الداخلية، مشدداً على أن «الجميع يأمل في عملية انتخابية منضبطة لا تشهد تزييفاً أو توجيهاً لإرادة الشعب النيجيري».

تقارير «البيان »:

نيجيريا.. تحديات أمنية واقتصادية تغلف مشهد الانتخابات

target2882720095692278959.jpg

تلوح في أفق المشهد السياسي في السودان بوادر انفراج في الأزمة السياسية بالبلاد بانتظار تسوية وإجراءات لبناء الثقة، إذ لا خيار أمام السودانيين غير المضي في طريق التسوية رغم تحفظات البعض عليها ورفضها من قبل آخرين، غير أنها أكثر الطرق أماناً للعبور بسفينة الانتقال إلى مرسى الانتخابات، وتسعى قوى الحرية والتغيير إلى إدخال بعض الأطراف ضمن التسوية مثل حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الأصل لإضفاء شيء من الشمول على العملية، التي تنتظر الأوساط السودانية نتائجها.
ويؤكد المحلل السياسي محمد مصطفى لـ«البيان» أن مجريات الأمور تشير إلى أن التسوية قطعت خطوات متقدمة، وأضاف: «نتوقع أن تتوج باتفاق في غضون أيام، بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير ومعها مكونات أخرى»، ما يشير بحسب مصطفى إلى أن تلك القوى استشعرت حقيقة الخطر المحدق بالبلاد.
كما تقع المسؤولية التاريخية على عاتق جميع الفاعلين في المشهد السياسي الحالي. وأضاف: «الأحزاب السياسية مهمتها الأساسية إيجاد حلول للأزمات عبر الحوار والطرق السياسية وليس التمترس خلف الشعارات العدمية».
خطوة إيجابية
بدوره، اعتبر المحلل السياسي أحمد عبدالغني لـ«البيان» أن إعلان مركزية قوى الحرية والتغيير عن التوصل إلى تفاهمات مع المكون العسكري بشأن الفترة الانتقالية خطوة إيجابية في تحريك جمود الساكن السياسي، وتجاوز حالة الفراغ الدستوري، غير أنه لفت إلى أن الخطوة ربما تواجهها تحديات، خاصة مع الشارع المنتفض والثائر.
ويشير عبدالغني إلى أن هناك نقاطاً حساسة يتطلب الواقع حسمها بشكل واضح خلال أي اتفاق يمكن التوصل إليه بين المدنيين والعسكريين، لضمان عدم تكرار الأخطاء التي وقعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي أهمها تحديد آلية اختيار الحكومة الانتقالية. وحددت قوى الحرية والتغيير أربع قضايا للاتفاق النهائي تتمثل في العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري بناء وإصلاح جيش واحد.

السودان.. التسوية تقطع خطوات متقدمة

4086975.jpg

تلوح في أفق المشهد السياسي في السودان بوادر انفراج في الأزمة السياسية بالبلاد بانتظار تسوية وإجراءات لبناء الثقة

بلهجة حاسمة، حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان أنصار حزب المؤتمر الوطني المنحلّ والحركة الإسلامية، وطالبهم بالابتعاد عن الجيش، مشدداً على أن القوات المسلحة لن تكون مطية لهم من أجل العودة للحكم مجددا. تأتي تصريحات البرهان هذه، والتي أدلى بها أمام حشد من ضباط وجنود الجيش، في مرحلة فاصلة، بحسب مراقبين، إذ أوشكت البلاد على الانهيار الكامل بسبب الخلافات السياسية.
وتتزامن تصريحات البرهان مع تحركات مكثفة تقودها الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، من خلال لقاءات مستمرة مع المكونات السياسية والمدنية، بحثاً عن أرضية مشتركة تجمع الفرقاء حول مائدة حوار تمهد الطريق نحو حكومة مدنية.
تفاهمات
وبالمقابل، تقود أجسام سياسية حواراً غير مباشر مع المكون العسكري، استناداً على مقترح الدستور الانتقالي الذي طرحته نقابة المحامين السودانيين، لا سيما وأن الوثيقة المقترحة ورغم التحفظات التي أبدتها بعض الأطراف عليها تحظى بقبول واسع داخلياً وخارجياً، إذ اتخذتها الآلية الثلاثية قاعدة يمكن الانطلاق من خلالها نحو طاولة الحوار الشامل، وبحسب مصادر تحدثت لـ«البيان» فإن تفاهمات حدثت حول وثيقة الدستور بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير في العديد من الملفات محل الخلاف.
وعلى الجانب الآخر، قطعت تحذيرات الفريق البرهان حبل الأمل الذي يمسك به تنظيم الإخوان ممثلاً في حزب المؤتمر الوطني المنحل، في العودة لسدة الحكم مجدداً، إذ خصهم برسالة واضحة بأن الثلاثين عاماً كافية ولا عودة لكم من جديد، وهو ما يبعث بإشارة لحفائه في الإقليم، بحسب المحلل السياسي نصر الدين العماس لـ«البيان»، الذي لفت إلى أن البرهان لن يسمح بتمكين جماعة الإخوان مرة أخرى.
تحولات كبيرة
بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز في حديث لـ«البيان»: تشهد الساحة السياسية السودانية تحولات كبيرة، باعتبار أن هناك واقعاً مختلفاً بدأ يتشكل، لا سيما بعد دعوات الآلية الثلاثية بعقد اجتماع لكل المكونات منتصف نوفمبر الجاري، كما أنه أشار إلى تحالفات قوية بدأت في التكوين بضم مكونات سياسية مؤثرة للعملية السياسية الجارية حالياً مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة الميرغني وحزب المؤتمر الشعبي.
وأضاف: «نتيجة الإرهاق الذي أصاب القوى السياسية ستجلس في الاجتماع المقرر له منتصف الشهر القوى الرئيسية المعنية بالحوار، والذي سيكون مجرد تخريج لما تم التوصل إليه من تفاهمات خلال الأيام الماضية بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري».

تقارير « البيان»

السودان..تحذير حاسم من البرهان لـ«الإخوان»

target6999098497642048209.jpg

ما بين حشد وآخر مضاد يظل المشهد السياسي السوداني معلقاً على حبال الأمل في الوصول إلى تسوية، تعيد مسار الانتقال، وتنهي حالة الانقسام، الذي كاد أن يعصف بكيان الدولة، ففي الوقت الذي تكثف فيه أطراف داخلية ودولية من مساعيها لكسر حالة الانسداد الماثلة، عبر التوافق على ترتيبات دستورية جديدة، يتشارك فيها الفرقاء، يزداد غليان الشارع المنقسم هو الآخر، وما إن تلوح في الأفق بوادر للانفراج، إلا ويعلو صوت الخلافات من جديد، لتعود الأوضاع إلى ذات مربع الشقاق، وتباعدت مساحات الثقة بين الأطراف بشكل أكبر عقب قرارات قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان.
ويؤكد المحلل السياسي د. محمد خليفة لـ«البيان» أن تعقيدات المشهد السوداني تتزايد يوماً بعد يوم، وتجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ بمآلات الأوضاع، باعتبار أن الحالة السودانية باتت عصية على التحليل حد قوله، في ظل التشاكس في ما بين القوى السياسية وعدم قبول الآخر، والانقسام الشديد بسبب التمترس حول المواقف، بجانب التدخل الخارجي في الشأن السوداني، فضلاً عن حالة الضعف التي تعتري السلطة الحالية، ويشير خليفة إلى أن لا خيار متاحاً غير المضي في طريق التسوية برغم ما يعتريها من شوائب، كما أن نشاط قوى الحرية والتغيير بإدخال بعض الأطراف، ضمن التسوية مثل حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الأصل وجماعة أنصار السنة، من شأنه أن يضفي على شكل التسوية القادمة نوعاً من الشمول المعقول، وأن ذلك هو السبب الذي أزعج جيوب النظام المعزول من خلال تحركاتها الرافضة للتسوية خلال الأيام الأخيرة.
وتوقع أن تصل التسوية الجارية حالياً إلى مرحلة النضوج النهائي، لا سيما أنها تجد الدعم الداخلي من قطاعات سودانية واسعة بجان الدفع الدولي والإقليمي، وأضاف: «ربما تنجح التسوية في الوصول إلى شكل من أشكال التوافق، ولكن يجب أن يتم تحديد الإشكالات بصورة واضحة ومراعاة الإتيان برئيس وزراء مقبول لدى الجميع وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، مع تحديد نهاية للفترة الانتقالية والبدء في الإعداد للانتخابات حتى يطوي السودان هذه الصفحة».
بدوره، يؤكد المحلل السياسي أحمد خليل لـ«البيان» أن الحل السياسي بين القوى المدنية والمكون العسكري ليس سهلاً، لا سيما في ظل فجوة الثقة التي نتجت بعد قرارات الـ: 25 من أكتوبر2021، ولفت إلى أن اختراقات في المشهد حدثت خلال الأيام الأخيرة، بعد لقاءات تمت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، غير أنه حمل القوى السياسية عبء البحث عن حلول للمشكل السوداني عبر وضع رؤية واضحة، تعبر عن الشارع السوداني وتطلعاته.
في غضون ذلك، وفي محاولة لإجهاض عملية التوافق الوطني بين المكونات السودانية، خرجت مجموعات من فلول نظام الإخوان المعزول، في تظاهرات احتجاجية رافضة للتسوية السياسية المرتقبة بين المكون العسكري والقوى المدنية، مطالبة بطرد بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، مهددين بإغلاق الخرطوم حال تم التوقيع على التسوية السياسية.
وتجمع حشد من أنصار النظام المعزول، أمس، أمام مقر بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم، رافعين شعارات منددة بالتدخل الأجنبي، ومطالبين القيادة العسكرية بإبعاد رئيس البعثة، فولكر بيرتس، معلنين رفضهم وثيقة الدستور المقترح باعتبارها وثيقة مستوردة من الخارج.
في المقابل، انطلقت فعاليات المؤتمر السياسي الولائي لقوى الحرية والتغيير، الذي يتناول مجموعة من أوراق العمل والحوارات حول الراهن السياسي والتنظيمي للتحالف، كما تتضمن الفعاليات ندوات سياسية، بمشاركة قيادات الحرية والتغيير في العاصمة الخرطوم والولايات.

تعقيدات المشهد السوداني تتزايد يوماً بعد يوم

ما بين حشد وآخر مضاد يظل المشهد السياسي السوداني معلقاً على حبال الأمل في الوصول إلى تسوية.

تركت قرارات المؤسسة العسكرية بانسحابها عن عملية الحوار مع نيتها ترك الحكم للمدنيين، المسرح السوداني ممهداً أمام القوى السياسية المدنية للحوار والتوافق فيما بينها حول كيفية استكمال الفترة الانتقالية. 
وتعج الساحة السودانية هذه الأيام بمبادرات متعددة جميعها تسعى إلى إيجاد مخرج من الأزمة، بجانب حوارات متواصلة فيما بين القوى السياسية، وإن كانت لم تفض حتى الآن إلى نتائج ملموسة، إلا أنها تمثل خطوة في سبيل فك الاختناق السياسي، في الوقت الذي أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير، وهي التحالف الذي يشارك الحكم مع المؤسسة العسكرية. وبما أن الوثيقة الدستورية السابقة باتت غير صالحة لإدارة متبقي الفترة الانتقالية، لا سيما وأن القوى السياسية أجمعت أمرها على ضرورة الاتفاق حول ترتيبات دستورية جديدة لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة، ولأجل التوافق حول تلك الترتيبات، ابتدرت نقابة المحامين السودانيين حواراً دعت له المكونات السياسية المختلفة بشأن التوصل إلى توافق آراء القوى السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية حول الترتيبات الدستورية الانتقالية.
وأكد أستاذ القانون الدستوري د. علي سليمان خلال حديثه في افتتاح الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي، أن أبرز المشكلات التي جابهت الوثيقة الدستورية السابقة عدم قيام الأجهزة المعنية بإنفاذ، متطلبات ومهام الفترة الانتقالية، لافتاً إلى ضرورة أن يتضمن النظام الدستوري المنشود قضايا مثل العدالة الانتقالية وتحقيق السلام مع ضرورة المشاركة الشعبية في كتابة الدستور.
من جهته، أكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام أن الدستور يتطلب توافقاً سياسياً، لافتاً إلى أن البلاد تعيش فراغاً دستورياً مع غياب الرقابة القضائية، ووصف الأزمة السودانية بأنها «أزمة دستورية سياسية»، مشيراً إلى أن رؤية حزبه تستند على وثيقة دستورية جديدة تراعي تراكم الأزمة، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة مع قيام مجلس عسكري خاضع للسلطة المدنية، وحكومة كفاءات مستقلة، لفترة انتقالية لا تتجاوز العام الواحد.
خلاف سياسي
بدوره، يشير مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان نور الدائم طه إلى أن الخلاف الذي تشهده الساحة السودانية هو خلاف سياسي وليس خلافاً دستورياً، باعتبار أن القوى السياسية لا تتقبل بعضها البعض، بجانب عدم قدرتها على الجلوس على طاولة واحدة، مشدداً على أن ما يحدث في السودان من انقلابات عسكرية هو نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وعدم التوافق بين القوى السياسية حول كيفية حكم السودان.
ويرى المراقب العام للحزب الاتحادي - الأصل، هشام الزين ضرورة أن تتضمن الوثيقة الدستورية لمتبقي الفترة الانتقالية تشكيل حكومة مدنية من التكنوقراط ذات مهام محددة وفي إطار زمني محدد، أهم ملفاتها الترتيب لقيام انتخابات حرة، مع ترحيل بقية المهام للحكومة المنتخبة، مع ضرورة أن يكون هنالك دور للمؤسسة العسكرية خلال الفترة الانتقالية، كما تتطلع بمهمة إيجاد معالجات للوضع الاقتصادي والعمل على استكمال السلام وتحقيق العدالة.
فترة انتقالية
كشفت نائب رئيس حزب الأمة القيادية بتحالف قوى الحرية والتغيير مريم الصادق المهدي عن رؤية التحالف للوضع الدستوري المقبل، وأكدت أنها تقوم على فترة انتقالية قصيرة في حدود 18 – 24 شهراً، تنتهي بقيام انتخابات حرة، وأكدت أن أي وضع دستوري يتطلب أن يكون مؤطراً برؤية سياسية، وإعلان سياسي يحتوي على مواثيق واضحة حول كيفية التعامل فيما بين المكونات السياسية الفاعلة، مع التأكيد على موقف التحالف الثابت بأن يكون الحكم مدنياً.

السودان.. مبادرات للخروج من عنق الزجاجة

target6605390053795234685.jpg

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.
وقال التحالف في بيان: «تمت عملية عسكرية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة صنعاء». وأضاف التحالف «أن العملية استجابة لتهديد الطائرات المسيّرة ومحاولات استهداف المدنيين».
كما أفاد التحالف بتنفيذ عملية عسكرية نوعية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مشيراً إلى أنّ العملية تأتي استجابة لتهديد الطائرات المسيّرة ومحاولات استهداف المدنيين.
على صعيد آخر، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بدء سلسلة من المشاورات، في العاصمة الأردنية باجتماعات ثنائية مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام ووفود من حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري.
ووفق بيان وزعه مكتب المبعوث الأممي، فإنّ هذه الجولة من التشاور ستشمل أكثر من 100 يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في الأردن واليمن خلال الأسابيع المقبلة.
وذكر مكتب غروندبرغ، أنّه وبناء على التفاعلات السابقة للمبعوث الأممي، ستركز هذه المشاورات على تحديد الأولويات العاجلة وطويلة الأجل للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية. الرياض.

التحالف يدمر مسيرات حوثية أطلقت باتجاه السعودية

target5538888809106626034.jpg

اشتدت المعارك، اليوم الثلاثاء، في جميع جبهات القتال في محافظة مأرب اليمنية مع بداية هجوم جديد لميليشيا الحوثي على المحافظة هو الثالث بعد أن فشل هجومها الأول العام الماضي والثاني مطلع العام الجاري.
وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي دفعت بأعداد كبيرة من مقاتليها مع تعزيزات كبيرة من الأسلحة والمدرعات إلى جبهات شمال وغرب وجنوب مأرب في مسعى لتحقيق أي اختراق جديد يواكب الذكرى السنوية لانقلابها على الشرعية في سبتمبر عام 2014، وأن أعنف المعارك دارت في منطقة المشيريف في مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب وفي مديرية صرواح غرب المحافظة وخاصة جبهات المشجح والكسارة والبلق، وأن هذه المعارك لاتزال متواصلة، فيما تحاول الميليشيا تحقيق أي تقدم من أي اتجاه.
ودمرت قوات الشرعية وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات وآليات عسكرية لهذه الميليشيا، فيما خسرت القوات الحكومية أحد القادة القبليين في مديرية رحبة وهو أيضا مسؤول حزب المؤتمر الشعبي في المديرية. 
في الأثناء، أكدت الحكومة اليمنية أن التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي وجرائم الحرب التي ترتكبها مؤشر على إسقاطها خيار السلام والإصرار على المقامرة بدماء اليمنيين وقالت إن الميليشيا مستمرة في استهداف الأعيان المدنية في السعودية، دون أي اعتبار للتحركات الأممية والدولية للحل السياسي مجددة على موقفها الداعم للوصول إلى سلام دائم وعادل وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها. ودعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق ذلك.
إلى ذلك، حذرت الحكومة اليمنية مواطنيها ورجال الأعمال والجهات المحلية والإقليمية والدولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من أي نوع لميليشيا الحوثي بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف غير المشروع في الأموال والممتلكات العامة والخاصة، سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال.

مصادر لـ«البيان»:

الحوثي يصعد عسكرياً في مأرب والشرعية تفشل أي تقدم

على مدار عشر سنوات فشل إخوان تونس في قراءة الواقع، واستقراء أبعاده المختلفة، واستشراف ما كان ينتظرهم من سقوط مدوٍّ، قبل أن يحصل فعلاً يوم 25 يوليو الماضي في أربع محطات متسارعة: احتجاجات شعبية، وهجومات غاضبة على مقارّ حركة النهضة، وإجراءات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيد، ثم زحف التونسيين على الشوارع والساحات، للتعبير عن دعمهم وتأييدهم لتلك الإجراءات، التي أعادت الجماعة إلى حجمها الطبيعي، فيما فشل راشد الغنوشي في تحشيد مناصرين للاعتصام معه أمام البرلمان، بهدف خلق بؤرة جديدة كبؤرة «رابعة»، التي شكلها إخوان مصر، بعد الإطاحة بحكم المرشد في الثالث من يوليو 2013.
لم يصدر في تونس قرار بحل حركة النهضة أو حظر نشاطها أو الزج بقياداتها في السجون، لكن القرار الشعبي كان أهم من ذلك، وهو قرار العزلة الذي واجه به التونسيون الإخوان، لتدرك الجماعة أنها أصبحت مرفوضة ومنبوذة، وأنها لم تستطع إقناع المجتمع بأنها جزء منه، نظراً لطبيعة مشروعها الأيديولوجي الوافد من الخارج والمناقض لمشروع الدولة الوطنية.
ووفق أغلب المراقبين، استفاد إخوان تونس في العام 2011 من حالة الفراغ السياسي بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، وحل حزبه الحاكم في 2011 وارتباك القوى المدنية وتشتت اليسار، ليسيطروا بذلك على المجلس التأسيسي المنتخب في 23 أكتوبر من ذلك العام، عبر تحالف مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي، وليخوضوا معركة فرض دستور على مقاس تطلعاتهم للبقاء في الحكم.
ضحايا الإرهاب الإخواني
لكن ذلك الدستور الذي صدق عليه المجلس التأسيسي في يناير 2014، كان مصبوغاً بدماء ضحايا الإرهاب الإخواني، ومن أبرزهم زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، ومؤسس التيار الشعبي محمد البراهمي، وقبلهما القيادي في حزب نداء تونس لطفي نقض، إلى جانب عدد من الأمنيين والعسكريين ممن ماتوا برصاص إرهابيين كانت حركة النهضة وراء الدفع نحو إخراجهم من السجون، بزعم أنهم كانوا من ضحايا النظام السابق.
أطلق وصول الإخوان إلى حكم تونس جحافل الإرهاب من عقالها، لتضرب في سوريا وليبيا والعراق، وداخل تونس ذاتها، واتسعت دائرة التطرف، وتشكلت شبكات التسفير إلى بؤر القتال في دول عدة، ولعبت حركة النهضة على تقسيم التونسيين، وحاولت كتابة تاريخ البلاد المعاصر، بما يخدم أجنداتها، واعتبار كل من حاول التمرد أو الانقلاب على نظامي بورقيبة وبن علي ولو عبر الإرهاب أو العمالة إلى الخارج، أبطالاً وطنيين، مقابل تشويه صورة الزعماء الوطنيين الحقيقيين.
وفي تلك الأثناء، اتجه إخوان تونس للتغلغل في مفاصل الدولة، واعتمدوا على التمويلات الأجنبية المشبوهة، وابتزاز رجال الأعمال وتوفير الغطاء السياسي للفساد والتهريب، وخوض غمار الاقتصاد الموازي، لتكوين قوة اقتصادية جعلت معالم الثراء الفاحش تظهر على عناصرهم المعدودين في كل المناطق، ما فتح عيون التونسيين على ذلك الواقع مع تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية وحالة الاحتقان الاجتماع، ودخلت البلاد مرحلة الانتشار الكارثي لجائحة «كورونا»، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وزادت نسبة الفقر والبطالة، وفقد البرلمان الذي يسيطر عليه الغنوشي وحلفاؤه هيبته وشرعيته ودوره الرقابي، وتحول إلى مسرح للعنف المادي واللفظي ضد المعاركة، وغطاء للفاسدين والفارين من العدالة، وتدهور الأداء الحكومي بشكل غير مسبوق، نتيجة إصرار الإخوان على التحكم فيها، وتوسيع شقة الخلاف بين رئيسها هشام المشيشي والرئيس قيس سعيد.
الهروب إلى الأمام
وفي ظل كل ذلك، كان إخوان تونس يمعنون في الهروب إلى الأمام، مقنعين أنفسهم بأن لا أحد يستطيع المساس من نفوذهم، وبالمقابل كان الرئيس سعيد ينذر ويحذّر، ويحاول إيصال الرسائل في العلن، وكانت التقارير الأمنية والاستخباراتية السرية تضعه في كل يوم جديد أمام مخاوف حقيقية من انهيار الدولة، ومن حالة غضب الشعبي قد لا تبقي ولا تذر، تتزامن مع مؤامرات تحاك ضده في الداخل والخارج، ومع تحالف بين السلطة والفساد، واختراق لأجهزة الدولة، وتعيينات مشبوهة الهدف منها تضييق الخناق عليه.
عندما أعلن الرئيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كان أول ما قام به هو إنقاذ البلاد من براثنهم، وفسح المجال أمام محاولة للخروج من الأزمات، التي كانت حركة النهضة سبباً فيها.

«إخوان تونس».. نهاية السيطرة وسقوط مدوٍّ لمشاريع التطرف

Tunisian people

على مدار عشر سنوات فشل إخوان تونس في قراءة الواقع، واستقراء أبعاده المختلفة، واستشراف ما كان ينتظرهم من سقوط مدوٍّ، قبل أن يحصل فعلاً يوم 25 يوليو الماضي في أربع محطات متسارعة.

بعد 15 يوماً فقط من انتخابها، بدأت القيادة الجديدة لحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الليبية، في التفكك والانهيار نتيجة الصراعات الداخلية بين المرجعيات المتناقضة عقائدياً وسياسياً وجهوياً ومناطقياً ومصلحياً. 
وأعلنت الناطقة باسم الحزب سميرة العزابي استقالتها من منصبها، بسبب اختلافها مع قيادة الحزب الجديدة، وأكدت في فيديو مسجل أنها قررت الاستقالة من عضوية حزب العدالة والبناء، ومن كافة المهام الموكلة إليها. 
وأوضحت العزابي أنها كانت قريبة من الحزب قبل أن تنضم إليه رسمياً العام 2019 انطلاقاً من اقتناعها به وببرامجه السياسية وبالأهداف والبرامج والخطط التي يتبناها، وقد تولت منصب نائب رئيس حزب العدالة والبناء لشؤون المرأة والشباب، ومنصب الناطق الرسمي باسم الحزب، قبل أن تستقيل رسمياً. 
وتابعت العزابي: «نتج عن الانتخابات الأخيرة للحزب انتخاب قيادة جديدة نختلف معها في الرؤى، ونتمنى لها التوفيق في المهام المكلفة بها، وفي كافة الملفات والتحديات السياسية المقبلة، وأعلن استقالتي من الحزب».
وشهد الحزب الإخواني استقالات أخرى شملت كلاً من رئيس الدائرة السياسية في الحزب، ورئيس دائرة الإعلام، ورئيس مكتب الشباب، ورئيس دائرة الشؤون الإدارية والمالية، بسبب «الخلاف الجذري في الرؤى والتوجهات مع التيار الذي سيطر على رئاسة الحزب في المؤتمر العام الأخير»، وفق تبريرهم.
ويشير المراقبون المحليون إلى أن حزب العدالة والبناء الذي تأسس في العام 2012، شهد خلال السنوات الأخيرة حالة من الانقسام بين تيار براجماتي يحاول أن يبدي بعض المرونة في مواقفه والتظاهر بالاستقلالية عن جماعة الإخوان ويمثله الرئيس المنتهية ولايته محمد صوان، وتيار راديكالي متطرف هو التيار القطبي القريب من تنظيم القاعدة والمتحالف مع دار الإفتاء بقيادة مفتي الإرهاب الصادق الغرياني، ويمثله الرئيس الجديد للحزب عماد البناني. 
ووفق مصادر مقربة من الحزب، فإن المستقيلين هم من المحسوبين على التيار البراجماتي الذي كان يتزعمه محمد صوان، وممن لم يجدوا جسوراً للتواصل مع الرئيس الجديد عماد البناني، وهو ما يشير إلى إمكانية اتجاههم لتأسيس حزب إخواني آخر، أو التقدم للانتخابات المقبلة من خلال لوائح مستقلة. 
وفي الوقت الذي يعاني فيه حزب العدالة والبناء من فقدان الدعم الشعبي، تحاول قيادته الجديدة الاعتماد على القوى المتشددة المرتبطة بالجماعات الإرهابية سواء التي خاض الجيش الليبي ضدها حرباً ضروساً في شرق البلاد منذ إطلاق عملية الكرامة في العام 2014 أو التي لا تزال تحافظ على أسلحتها وتواصل تحركاتها في المنطقة الغربية. وكان إخوان ليبيا سعوا في أوائل مايو الماضي إلى التظاهر بالتخلي عن الجماعة، واستبدالها بجمعية تحمل اسم «الإحياء والتجديد».

الاستقالات تفكّك «الإخوان» في ليبيا

في خطة تكتيكية جديدة بهدف مواصلة التغلغل في مفاصل الدولة، وتلميع صورتها عسى أن يحصل مرشحوها على نتائج إيجابية في الانتخابات المقبلة، أعلنت جماعة الإخوان الليبية عن تغيير هيكلها التنظيمي إلى جمعية تحمل اسم «الإحياء والتجديد».
وقالت الجماعة، التي يصنفها مجلس النواب الليبي ودول عدة تنظيماً إرهابياً، إن الاجتهاد أمر تقتضيه الحكمة. لكن بيانها الصادر الأحد الماضي لا يحمل أية إشارة إلى مراجعات فكرية أو تحول في المواقف.
وأشار محللون إلى أن العزلة التي تواجهها الجماعة في مختلف مناطق البلاد، دفع بها إلى محاولة تغيير جلدها، بعد استشارات مع قوى إقليمية ودولية داعمة لها. ولفتوا إلى أن عزلة الجماعة سبق وأن أدت إلى استقالات جماعية لبعض مكاتبها وخصوصاً في الزاوية ومصراتة، لكن المستقيلين واصلوا نشاطهم في «حزب العدالة والبناء» الذراع السياسية للتنظيم، مشيرين إلى أن الهدف من تغيير الاسم هو الإيحاء بأن الجماعة لم يعد لها علاقة بالتنظيم العالمي، ومؤكدين أن البيان الصادر، يؤكد أن المرجعية الفكرية الإخوانية لم تتغير.
تغييرات مكشوفة 
المحلل السياسي بشير الصويعي يقول لـ «البيان» إن إخوان ليبيا يعلمون جيداً أنهم منبوذون من المجتمع بسبب ولاءاتهم الخارجية والويلات التي جلبوها للبلاد من العام 2011، والفساد الذي كرّسوه، والحروب التي أشعلوها من أجل السيطرة على الحكم، وأنهم سيكونون أول الخاسرين في أية انتخابات مقبلة، كما حدث في العام 2014، عندما انقلبوا على النتائج، لذلك يحاولون تغيير ملامحهم بزعم الانفصال عن التنظيم العالمي.
من جهته، أوضح المحلل السياسي عبدالله المقري، أن التنظيم العالمي هو الذي أوعز لفرعه في ليبيا بالبحث عن وسيلة تخرجه من عنق الزجاجة ومواجهة الرفض الشعبي لمشروعه، فالليبيون يضعون «الإخوان» في خانة الطرف الرئيس في بث الفتنة واستدعاء القوات الأجنبية والمرتزقة. وأضاف إن تحول الجماعة إلى جمعية تحمل اسم «الإحياء والتجديد»، لم يغير شيئاً من موقف الشعب الليبي من الإخوان ومن أيديولوجيتهم التدميرية.
أما الخبير السياسي الليبي العربي أبوبكر الورفلي، فأوضح أن «الإخوان رسموا خطتهم بشأن الانتخابات على أساس المطالبة بالأكثر للحصول على الأقل». وقال «أولاً: سيدفعون باتجاه الاستفتاء على الدستور»، و«ثانياً: سيدفعون باتجاه أن تكون الانتخابات الرئاسية من خلال البرلمان»، و«ثالثاً: يعملون الآن باتجاه إنشاء جمعيات وكتل وهمية»، و«رابعاً تكوين مجموعات من المستقلين يتم دعمهم بالأموال لخوض الانتخابات تحت الإشراف الخفي من جماعة الإخوان مثل ما حصل مع انتخابات المؤتمر الوطني في العام 2012».

«إخوان ليبيا»..قناع جديد لفك العزلة

target592107606060128032.jpg

اعتقلت السلطات السودانية، 4 ضباط منتمين لتنظيم الإخوان بالبلاد، خلال إفطار رمضاني بساحة الحرية في العاصمة الخرطوم.
وقالت مصادر إن الإفطار المقصود شاركت فيه كوادر مما يسمى بـ«الأمن الشعبي» وهو الجهاز السري للإخوان، مثل محمد المجذوب، وأسامة توفيق، وعدد من كوادر العنف التابعة للتنظيم الإرهابي وأفراد من جهاز العمليات المخابراتي الذي جرى حله أخيراً. وبحسب بيان للجنة التفكيك نظام الثلاثين واسترداد الأموال المنهوبة،أمس، نظم عدد من عناصر النظام الإخواني إفطاراً رمضانياً في ساحة الحرية أول من أمس، وبثوا مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف: «أظهرت المقاطع أن الإفطار لم يكن ذا طابع اجتماعي وإنما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المنحل».
ولفت إلى أن هذا التجمع يعد نشاطاً مخالفاً لأحكام قانون تفكيك نظام الثلاثين واسترداد الأموال العامة لعام 2019 تعديل 2020. وشرعت اللجنة فور نشر تلك المقاطع في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجموعة المشاركة في العمل المخالف، وفقاً للبيان. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم القبض على الضباط الأربعة، بعد أن تحركت قوة مشتركة من السلطات.
كما هرب معظم المشاركين وتم القبض على عدد منهم خلال تدقيق البيانات اتضح أن أحدهم ضابط برتبة الرائد في السلاح الطبي واثنين من الضباط بجهاز المخابرات العامة، بجانب ضابط في الشرطة، وتم تسليم أولئك النظاميين للاستخبارات العسكرية والشرطة. ولفت البيان إلى أنه تم القبض على الشخص الذي قام بتصوير الفيديو، موضحاً أن التحريات الأولية للمضبوطات أفضت إلى تحديد هويات العديد من المشاركين الذين لم يتم القبض عليهم وتوفير معلومات أخرى تتعلق بالجهات المنظمة والداعمة للفعالية.

السودان يرصد نشاطاً إخوانياً مشبوهاً ويوقف 4 ضباط

target1282016764279167876.jpg

تجمّع آلاف اللبنانيين في باحة البطريركية المارونية، شمال شرق بيروت، تأييداً لدعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى عقد مؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة لإنقاذ لبنان، والتي أثارت انتقادات، أبرزها من ميليشيا حزب الله.
وقال الراعي من نافذة الصرح أمام الآلاف، الذين وصلوا بالسيارات وسيراً على الأقدام إلى المكان، وبينهم رجال دين من مذاهب إسلامية، «نريد من المؤتمر الدولي إعلان حياد لبنان، فلا يعود ضحية الصراعات والحروب، وأرض الانقسامات، وبالتالي يتأسّس على قوّة التوازن، لا على موازين القوى التي تنذر دائماً بالحروب».
وأضاف «نريد من المؤتمر الدولي أن يوفّر الدعم للجيش اللبناني، ليكون المدافع الوحيد عن لبنان، والقادر على استيعاب القدرات العسكرية الموجودة لدى الشعب اللبناني، من خلال نظام دفاعي شرعي، يُمسك بقرار الحرب والسلم»، في انتقاد واضح لسلاح ميليشيا حزب الله، الذي يملك ترسانة عسكرية ضخمة، يرفض التخلي عنها بحجة مقاومة إسرائيل.
وقال «طالبنا بمؤتمر دولي خاص بلبنان لأننا تأكدنا أن كل ما طرح رُفض حتى تبقى الفوضى وتُسقط الدولة، ويتم الاستيلاء على مقاليد السلطة»، مضيفاً «نحن نواجه حالة انقلابية بكل معنى الكلمة».
انتقادات للطبقة السياسية 
ووجّه الراعي انتقادات قاسية للطبقة السياسية، وقال «أن تتركوا الأمور كما هي والدولة تنهار والشعب يجوع ويُقهر، فهذا ما لا يمكن لنا أن نقبله بأي شكل من الأشكال»، داعياً اللبنانيين إلى عدم السكوت عن «فشل» هذه الطبقة «والخيارات الخاطئة والانحياز». وتابع «لا تَسكُتوا عن الفساد.. لا تسكتوا عن الحدود السائبة.. لا تسكتوا عن فوضى التحقيق في جريمة المرفأ... لا تسكتوا عن السلاح غير الشرعي وغير اللبناني».
وفود داعمة 
وانطلقت وفود شعبية لبنانية إلى صرح البطريركية المارونية في بكركي دعماً لمواقف بشارة الراعي حول حياد لبنان وعقد مؤتمر دولي لدعمها. وانطلقت وفود من عدد من مجموعات الحراك الشعبي (حراك 17 أكتوبر 2019 ) من مناطق لبنانية مختلفة إلى الصرح البطريركي، بينما لم تشارك مجموعات أخرى من الحراك الشعبي. كما توافد إلى الصرح البطريركي مناصرو عدد من الأحزاب السياسية، من بينها حزب «القوات اللبنانية»، وحزب «الكتائب اللبنانية»، وحزب «الأحرار».
إرهاب حزب الله
على وقع هتافات قاطعت البطريرك الماروني «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«إرهابي إرهابي حزب الله إرهابي»، و«ايه ويلا إيران اطلعي برا»، قال: «لا تسكتوا عن مصادرة القرار الوطني، لا تسكتوا عن الانقلاب على الدولة والنظام، لا تسكتوا عن عدم تأليف حكومة». وكان الراعي قد دعا سابقاً إلى «حياد لبنان»، كما دعا في الأيام الماضية إلى مؤتمر دولي خاص بلبنان، برعاية منظمة الأمم المتحدة، بسبب الفراغ وفقدان الثقة وانقطاع الحوار.

البطريرك الماروني يحشد لمؤتمر دولي ينقذ لبنان من «حزب الله»

target2197041463586508790.jpg

تظاهر آلاف اليمنيين في تعز، أمس للمطالبة بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.
ونظم التظاهرات ناشطون ضمن حملة شعبية انطلقت قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #صوت_واحد_الحوثي_جماعة_ارهابية.وانضم العشرات من أبناء مدينة تعز إلى الوقفة الاحتجاجية في ساحة الحرية، وانتقدوا الصمت الإقليمي والدولي على جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين اليمنيين.
كما طالب المحتجون من المجتمع الدولي تصنيف الحوثي جماعة إرهابية بسبب جرائمها التي لا تقل وحشية عن بقية الجماعات الإرهابية.
من جهتها دعت الحكومة اليمنية إلى تجريم الجماعة الحوثية دولياً، وأكدت أن السبيل الوحيد لوقف التهديدات الإرهابية وحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي يبدأ بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ودعم الحكومة في معركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في جميع الأراضي اليمنية. وفي صنعاء، نفذ آلاف من أبناء قبائل محافظة ريمة اليمنية أول من أمس وقفة احتجاجية في ميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء للمطالبة بإطلاق سراح القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام اللواء علي الضبيبي أحد شيوخ قبائل ريمة.
وطالب المحتجون ميليشيا الحوثي بسرعة الإفراج عن الشيخ الضبيبي حيث كان مسلحون حوثيون اختطفوه مع عدد من مرافقيه الثلاثاء واقتادوه إلى مكان مجهول.
وأفادت مصادر قبلية أن اختطاف الحوثيين للشيخ الضبيبي تم على خلفية انتقاده لممارسات الحوثيين القمعية ضد أبناء ريمة عقب تعرض محام من أبناء قبيلته للاعتداء بالرصاص من قبل قيادي حوثي في صنعاء.
اختطاف الشيخ الضبيبي يأتي بعد حملة اختطافات واعتقالات شنتها ميليشيات الحوثي خلال الأسابيع الماضية بحق عشرات من شيوخ القبائل في محافظات ذمار والمحويت وحجة وإب بذريعة رفضهم حشد مقاتلين من أبناء قبائلهم وإرسالهم إلى معسكرات التدريب تمهيداً للزج بهم في جبهات القتال.

نتائج البحث عن: حزب الموتمر الشعبي